النسخ

تعريف النسخ

)النسخ لغة : الإزالة ) وهو الرفع ( حقيقة ) يقال : نسخت الشمس الظل : أي أزالته ورفعته ، ونسخت الريح الأثر كذلك ( و ) يراد به ( النقل مجازا ) وهو نوعان ، أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول ، كالمناسخات في الواريث ، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم ، مع بقاء المواريث في نفسها ، والثاني : النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون )  وما تقدم هو قول الأكثر ، وقيل : إنه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة عكس الأول وقيل : مشترك بين الإزالة والنقل ( و ) النسخ ( شرعا ) أي في اصطلاح الأصوليين ( رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ ) أي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره ، وهو قول الأكثر وقول من قال " بدليل شرعي " أولى ممن قال " بخطاب شرعي " لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب وعبر البيضاوي بطريق شرعي ، وهو حسن أيضا .

ومن النسخ بالفعل : نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ ، وقوله " متراخ " لتخرج المخصصات المتصلة ، والمراد بالحكم : ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا ، وقل : إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه ، قال في الروضة : ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها قال : وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ; لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة ، وليس بنسخ ، وقيدناه بالخطاب الثاني ; لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ، وقولنا " مع تراخيه عنه " ; لأنه لو كان متصلا به كان بيانا ، وإتماما لمعنى الكلام ، وتقديرا له بمدة وشرط . انتهى .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال : نسخ فهو ناسخ ، قال الله تعالى  ( ما ننسخ من آية أو ننسها )   ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والإجماع على الحكم ، كقولنا : وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء .   وعلى من يعتقد نسخ الحكم ، كقولهم : فلان ينسخ القرآن بالسنة ، أي يعتقد ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين مجاز ، وإنما الخلاف في الأولين ، فعند المعتزلة : حقيقة في الطريق لا فيه تعالى ، وعند الجمهور : حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق ، والنزاع لفظي . انتهى . ( والمنسوخ : الحكم المرتفع بناسخ ) كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم .[1]

يعد النسخ من المسائل الخلافية في العلوم الإسلامية في جوانب عديدة، وقد حظى باهتمام علماء الإسلام في علوم الفقه وأصوله و القرآن والحديث..، واهتم العلماء المعاصرون باستكمال البحث العلمي في هذه المسألة ولكنهم آرتأوا آراء جديدة أكثر اتفاقا مع روح الإسلام وأكثر منطقية ومعقولية من آراء السابقين، ورفضوا الكثير من الآراء السابقة لأن فيها نتائج خطيرة على الإسلام وتفتح بابا يلج منه المبشرون والحاقدون للطعن فيه. والكتاب موضع قرائتنا يعد نقلة قوية وجريئة في سد ثغرة النسخ ورد الشبهات التي قد تثيرها بعض آراء السابقين، وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب وقلة صفحاته التي لا تتجاوز 167 صفحة إلا أنه عظيم الفائدة لأنه يقدم رأيا حاسما وقولا فاصلا في أهم المسائل المتعلقة بموضوع النسخ.

يقسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة عشر مبحثا وخاتمة يبحث فيها مختلف الأمور المتعلقة بالنسخ، وستهتم قراؤتنا بالوقوف عند أهم المسائل التي تهم القارئ العادي وليس المتخصص فقط.

يبدأ المؤلف في المبحث الأول " النسخ لغة واصطلاحا" بتحديد المعنى اللغوي للنسخ في ثلاثة معان: 1- إزالة الشئ وإعدامه من غيرحلول آخر محله.

 2- إزالة الشئ وإبداله بآخر.

 3- نقل الشئ مكان إلى مكان مع بقائه في نفسه.

 ثم يقدم التعريف الاصطلاحي للنسخ عند الأصوليين وقد اختلفوا إلى ثلاث تعريفات، الأول يعرف النسخ بأنه " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر" والثاني" الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه" أما الثالث " بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه"، وقدم المؤلف نقاش مفيد ومستفيض لكل تعريف، لكن الوقوف عند هذه التفاصيل أقرب إلى اهتمام المتخصصين في أصول الفقه، ويكفي المسلم أن يعرف ما تعنيه تعريفات النسخ حتى لو كان هناك بينها اختلافات لأن في النهاية المعاني متقاربة ووجوه الالتقاء أكثر من وجوه الخلاف.

ويخصص المؤلف مبحثا للمقارنة بين النسخ وغيره من مسائل تحت عنوان

" الفرق بين النسخ وغيره" وهو غاية في الأهمية لأنه يحدد مجال النسخ تحديدا دقيقا بما يخرج عنه كل المسائل المتشابهة أو الملتبسة به، ومنهج المقارنة عموما يفيد في تحديد المتشابهات وأيضا الأضداد تحديدا دقيقا، ويقارن المؤلف بين النسخ والتخصيص، والنسخ والبداء، والنسخ والتقييد، والنسخ والاستثناء، والنسخ والشرط، والنسخ في الشريعة الإسلامية والنسخ في القوانين الوضعية. وسنقف عند المقارنة بين النسخ والبداء والنسخ في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فقط لأن التخصيص والتقييد والاستثناء والشرط أمور تخص اللغة ووقواعدها فهى مسائل محسومة علميا ولا تثير إشكاليات، أما المسألتين الآخريين فلهما ظلال آخرى تتجاوز العلم.

الفرق بين النسخ والبداء: اتفق الجمهور على أن الله عز وجل هو الناسخ الحقيقي لأنه هو الرافع الحقيقي للحكم الشرعي، وإثبات النسخ لله عز وجل يستلزم نفى البداء عنه  فالنسخ يفترق كلية عن البداء، والبداء حسب لغة العرب له معنيان:

1-    الظهور بعد الخفاء كما يقول المسافرون: بدت لنا مآذن المدينة، يعنون أنها ظهرت لهم.

2-    نشأة رأي جديد لم يكن موجودا من قبل.

 والبداء بالمعنيين يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، والأمران محالان على الله عز وجل، ويشهد العقل والنقل بذلك. فالدليل العقلي القائم على النظر الصحيح في الكون يقرر أن الله متصف بالعلم الواسع المحيط بكل شئ ، ويقرر أنه عز وجل ليس حادثا ولا محلا للحوادث، فيستحيل عليه إذن الجهل والحدوث، والبداء يستلزم الجهل والحدوث، فيستحيل البداء عليه عز وجل. أما الأدلة النقلية فكثيرة منها قوله تعالى " ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير" وقوله تعالى " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة  إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين". ويمكن تحديد الفوارق بين النسخ والبداء فيما يلي:

1-    النسخ لا يكون إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي يملك تقرير الأحكام أو رفعها عن العباد، أما البداء فمصدره المخلوقين لأنه يتفق مع علمهم المحدود.

2-     إن النسخ مسبوق بالعلم الإلهي، فالآمر في النسخ يعلم أزلا ما يكون عليه أمره عد صدوره للمكلفين، أما البداء فمسبوق بالجهل ولا يعلم الآمر به ماذا ستكون نتيجة أوامره التي بدت له.

3-    النسخ يستند إلى علم الله عز وجل بالوقت الذي سيرفع فيه المنسوخ وماذا سيكون البديل، ففي النسخ معلومية الابتداء والانتهاء وكليهما لمصلحة العباد، بينما في البداء لا يعلم صاحبه متى ينتهي العمل به وإذا كان في مصلحة الناس أم لا. ويشير المؤلف في النهاية إلى أن الروافض يقولون بالبداء ويعتبرون النسخ والبداء شيئا واحدا.

الفرق بين النسخ في الشريعة الإسلامية والنسخ في القوانين الوضعية:

القوانين الوضعية أغلبها قوانين وقتية يتم تغييرها بين كل آن وآخر حين يثبت عجزها عن تحقيق ما وضعت لأجله أو بسبب حدوث مصالح جديدة للمستهدفين بها، وواضعو القوانين الوضعية لا يستطيعون عند تشريعها تحديد المدى الزمني المستهدف لتطبيقها ولا يعلمون متى ستلغي ولا ما سيحل محلها، أما النسخ في الشريعة الإسلامية فان الله عز وجل حين يشرع للمكلفين فإنه يعلم يقينا وهو يشرع ما سيبقى من الأحكام وما سينسخ وما هي الأحكام الجديدة الناسخة للقديمة، ويعلم متى سيتم ذلك، وهو يقينا قد علم أن الشرائع السابقة الجزئية سوف يتم نسخها بالشرائع اللاحقة إلى أن تتم الشريعة النهائية مع الإسلام. فالنسخ سواء كان نسخا لشريعة أونسخا لحكم في الشريعة يكشف لنا عن علم الله المسبق، ويكون النسخ بذلك نوعا من أنواع البيان.

ولا يمكن معرفة مسألة النسخ في الإسلام إلا بمعرفة الحكمة منه، والحكمة الأشمل أن الإسلام نفسه جاء ناسخا للشرائع السابقة، جاء ختاما للأديان كلها ومتمما للشرائع وجامعا لعناصر الحيوية ومصالح الإنسانية ومرونة القواعد.

أما حكمة نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض فيرجع إلى سياسة تعهد الأمة الناشئة وترقيها بالتدريج وإخراجها من عقائد وعادات الجاهلية الموروثة، ولو كان العرب قد أخذوا بالدين الجديد مرة واحدة لمات الإسلام في مهده ولم يجد أنصارا يعتنقونه، فالنسخ من قبيل الرحمة بالعباد والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم.

ويخصص المؤلف المبحث السادس عن " أنواع النسخ في القرآن الكريم" وأحسب أن هذا المبحث هو جوهر الكتاب ويقدم فيه المؤلف رؤيته الخاصة ويسعى من خلاله لتحقيق أهدافه من وراء كتابه هذا. يقدم المؤلف التقسيم التقليدي لأنواع  النسخ في القرآن الكريم وهي: نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. ويعرض المؤلف لهذه الأنواع بين المجيزين والمانعين في الأصوليين، ويعرض باستفاضة لآراء الشيخ الغماري الذي ناقش الروايات التي يعتمد عليها القائلون بنسخ التلاوة في القرآن ويفندها واحدة واحدة،  لأنه من الرافضين للقول بالنسخ في تلاوة القرآن الكريم، ويتبنى علي جمعة رأي الغماري،  ثم يخصص جزءا تحت عنوان " الرأي المختار في أنواع نسخ القرآن" يقدم فيه رؤيته الفاصلة والحاسمة في هذه المسألة الشائكة فهو من الرافضين لمسألة النسخ في تلاوة القرآن الكريم لأن هذا " يفتح باب شر كبير من جهتين: الأولى: القول بتحريف القرآن فيصبح ذلك حجة بيد المبشرين للقول بتساوي القرآن مع المحرف من التوراة والإنجيل، وهو مدخل تبشيري قديم أشار إليه ابن حزم في كتابه الفصل أثناء مجادلته للنصارى حيث ادعوا أن القرآن محرف أيضا بناء على كلام الشيعة من المسلمين فرد عليهم بقوله" ومن قال لكم إن الشيعة مسلمون". الثانية: القدح في إطلاقية القرآن، وأعني بها أن القرآن صالح لكل زمان ومكان .." ويذهب المؤلف إلى أمرين: أولا-  امتناع نسخ التلاوة كما ذهب إليه الغماري في كتابه " ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة" فكما أشرنا من قبل أن رأي علي جمعة في موضوع النسخ في القرآن هو نفس رأي العلامة الغماري، ويلخص أسباب الغماري في عدة أسباب منها:

1-    نسخ التلاوة يستلزم البداء وهو ظهور المصلحة في حذف الآية بعد خفائها، والبداء محال في حق الله تعالى.

 2- ما أدعوه أنه قرآنا منسوخا لا يتناسب  مع طلاوة القرآن ونظمه، مثلا لو قارنا بين قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" يقول العلماء فيها إن الزانية قدمت في الإشارة لأن الزنا منها أشد قبحا ولشيوع الزنا في نساء العرب قبل الإسلام، قتقديم الزانية كان لحكمة وليس لمصادفة، بينما في " الشيخ والشيخة .." وجدنا الزاني مقدما وهذا لا يتفق مع حكمة وضع ألفاظ القرآن وترتيبها

3 - بالمقارنة بين خواتيم البقرة وخواتيم آل عمران وما فيها من دعاء وتوجه إلى الله عز وجل نجد فرقا بعيدا جدا بينها وبين ما قيل " سورة الحفدة" لأن الأخيرة ليست من القرآن بل مجرد قنوت من إنشاء عمر بن الخطاب.

4- أنه لم يبلغ إلينا أن الرسول قد رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه أو بدله بغيره، فكيف نثبت ذلك لله عز وجل؟

5- إن القول بنسخ بعض الآيات فيه إشكال خطير فكلام الله قديم فكيف يغير الله كلامه القديم بحذف آيات منه وهو القائل " لا تبديل لكلمات الله"

لكن إذا كان نسخ التلاوة مستحيلا فبماذا نفسر قوله تعالى " ما ننسخ من آية

أو ننسها" وقوله تعالى " وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر"؟ يذهب الغماري – مستندا إلى آثار سابقة عند ابن عباس ومجاهد وأصحاب ابن مسعود والسدي- إلى أن الآية هنا مقصود بها الحكم وليس اللفظ، فالآية محل الحكم لا ينسخ لفظها وإنما ينسخ حكمها، وقد ذكرت الآية لأنها أصل الحكم، ويكون النسخ والترك لحكم الآية وليس لألفاظها، فليس هناك نسخ للتلاوة إطلاقا في القرآن الكريم، أما لفظ " ننسها" فالمقصود به التأجيل والتأخير، أي يؤخرها الله عز وجل فلا يغير حكمها، فالآيات لا تنسخ وإنما بعض الآيات تنسخ أحكامها وأيات آخرى تظل أحكامها كما هي لا تتغير. وقوله عز وجل " نأت بخير منها" يقصد الأحكام ن؁سها وليس الآيات فآيات القرآن وألفاظه سواء للمكلفين تلاوة حرف منها بعشر حسنات، بينما تتفاوت الأحكام فالحكم السهل أفضل من الحكم الصعب بالنسبة للمكلف، والحكم الكثير الثواب خير من القليل الثواب. ويمتد نفس المعنى إلى الآية " وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل  قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون" وقد قال البغوي في تفسيرها إن المقصود تبديل حكم الآية بحكم آخر، وقد قال مشركو مكة إن محمدا مختلق يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدا. وهكذا ينتهي المؤلف إلى أنه ليس هناك نسخ للتلاوة إطلاقا في القرآن الكريم، وإنما النسخ يتعلق ببعض الأحكام وهو ما يبحثه في ثانيا.

ثانيا: ويعرض المؤلف لرأيه في مسألة نسخ أحكام القرآن لبعضها البعض،  ويرى وجوب تعميم إشارة للزركشي تابعه فيها السيوطي عن وجوه نسخ الأحكام في القرآن الكريم وهي على ثلاثة وجوه: الأول ليس نسخا حقيقة وإنما " نسئ" كما قال تعالى " أو ننسها" والمقصود بها ما أمر به الله لسبب ثم يزول السبب فيزول الأمر، ومنها الأمر بالصبر حين الضعف والقلة والأمر بالقتال أو السيف حين ا$D9�قوة، فآية السيف ليست ناسخة لآيات التخفيف، إنما يجمع بينهما لأن كل أمر ورد فيهما يمكن امتثاله في وقت ما لعلة توجب الأخذ بواحد منهما في ذلك الوقت، فكل منهما يجب امتثاله في وقته. وينهي المؤلف هذا المبحث بجزء تطبيقي يطبق فيه هذا الرأي على آيات عديدة قيل إنها ناسخة ومنسوخة من جهة الحكم" ويمكن ذلك بأن نجعل كل الآيات التي ذكر فيها أنها منسوخة إنما تثبت حكما شرعيا على المكلفين في حالة معينة وأن الآيات التي قيل فيها إنها ناسخة تثبت حكما شرعيا آخر عند تغيير الحالة الأولى إلى حالة أخرى، يعني إذا رجعت الحالة الأولى رجع معها الحكم المنزل بإزائها" ويطبق هذا المنهج على أربعة عشر مثلا منها آية الوصية وما قيل عن نسخها بالحديث الشريف " لا وصية لوارث" أو بآية المواريث، ومنها أيضا القتال في الحرم، وإنفاق فضول الاموال،ونكاح المشركات والكتابيات، وحبس الزانيات، وذبائح الكتابيين والميتة... إلخ. وينتهي المؤلف في أمثلته الكثيرة إلى أنه ليس هناك نسخا ولا محلا للتعارض بين هذه الأزواج من الآيات، وأخيرا يختم هذا المبحث بالنتيجة التالية " ونرى مما سبق أن الوارد في القرآن لا ينسخ بعضه بعضا ولكن قد ينسخ ما يثبت في السنة باعتباره تدريجا للتشريع كما أن السنة تنسخ السنة"

وهكذا ينتهي المؤلف إلى رفض نسخ أحكام القرآن لأحكام القرآن، ويثبت أن النسخ الواقع في الإسلام للأحكام كان نسخا من القرآن لأحكام السنة وأيضا نسخا من السنة للسنة، لذا يخصص المبحث التالي للبحث في " أنواع النسخ في السنة النبوية".

والرأي الأخير من المؤلف قد نختلف أو نتفق معه، فنس أحكام القرآن لبعضها بعضا ليس مستحيلا عقليا وجائز في الوقوع لأنه  نوع من أنواع  التدرج في التشريع كما أنه لا يتناقض مع المبدأ الإلهي في حفظ الذكر الحكيم، كما أنه واقع فعلا حسب رأي الكثير من العلماء.  أما رأي المؤلف الأهم في نفي نسخ التلاوة عن القرآن الكريم والذي تابع فيه العلامة الغماري – وقد استند الغماري في آرائه إلى بعض القدماء ولكنه لم يحدد أسماؤهم-  فهذا الرأي مما يجب علينا جميعا اعتباره القول الفصل والرأي الحاسم في تلك المسألة لأن الرأي القائل بوجود نسخ للتلاوة في القرآن الكريم أدى إلى شناعات وفتح بابا للحاقدين والمبشرين وأعداء الإسلام، وهذا الرأي من المؤلف يمثل القيمة الجوهرية لكتابه هذا وقد نوه هو بذلك في مقدمة كتابه، وقد آثرت تأخير هذا التنويه إلى نهاية العرض ليكون توكيدا أخيرا وليس تمهيدا على الفكرة الرئيسية في الكتاب. يقول المؤلف " فكان هذا البحث الذي بين أيدينا عارضا لأقوال الأصوليين ومفترضا رأيا جديدا تجاه النسخ في القرآن، حيث يقر النسخ في السنة المشرفة ويبقي على ما ذهب إليه الأصوليون من آراء ومباحث في مجال السنة فقط مع القول بعدم وجود النسخ في القرآن وإن أقر بوجود تغير الأحكام فيه لتغير الأحوال بحيث يمكن أن يستفاد مما ورد في الكتاب الكريم كلما رجع الحال إلى ما كان عليه الأمر الأول، منزها القرآن عن مجرد شبهة التحريف ومنزلا إياه على ما يليق به من خطاب العالمين إلى يوم الدين" [2]

---

[1] . شرح الكتاب كواكب المنير, الباب النسخ, تقي الدين أبوالقاء الفتوحيّ.

[2] النسخ عند الأصوليين ,المؤلف:  أ. د علي جمعة مفتي الديار المصرية ,الناشر:  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ,تاريخ النشر: الطبعة الأولى فبراير 2005